به نقل از «جام جم آنلاین»

نفس‌های بریده‌بریده «دارویار»

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۴۵۷۶

  امروز ۱۶ ماه پس از این قول و قرارهاست؛ روزی که هیچ‌کدام از این وعده‌ها به طور کامل عملی نشده و تقریبا همه ذی‌نفعان طرح دارویار گله و اعتراض دارند. مردم مجبور شده‌اند بسیاری از داروها را گران‌تر از قبل بخرند، داروخانه‌ها همچنان طلبکار مانده‌اند و چک‌های‌شان برگشت می‌خورد، سازمان‌های بیمه بدهی‌های‌شان به داروخانه‌ها را با تاخیر می‌پردازند و تولیدکننده‌ها و واردکننده‌های دارو هم معطل تامین ارز مانده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

می‌توان گفت طرح دارویار تقریبا شکست خورده است؛ شکست هم اگر نخورده باشد با دست و پای شکسته طی طریق می‌کند تاجایی که واجب است بپرسیم اگر طرح دارویار اجرا نمی‌شد، آیا اوضاع از امروز بدتر می‌شد؟

تولد طرح دارویار یک فلسفه داشت؛ این‌که قیمت دارو واقعی‌تر شود و این همه ارزان در دسترس نباشد تا به‌راحتی از کشور قاچاق شود. درواقع استدلال مسئولان این بود که یکی از ریشه‌های کمبود دارو، خروج غیرقانونی آن از کشور است که به‌واسطه ارزانی آن نسبت به کشورهای همسایه اتفاق می‌افتد. بنابراین این‌گونه تدبیر شد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو برداشته شود و قیمت محصولات دارویی واقعی شود تا قاچاق آن توجیه نداشته باشد و همزمان برای این‌که مردم دارو را گران نخرند، دولت یارانه‌ها را دراختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار دهد تا یارانه‌ها مستقیما به دست مصرف‌کننده واقعی که همان بیماران هستند، برسد. در انسانی بودن این طرح شکی نبود، البته تا زمانی که روی کاغذ قرار داشت. حالا در شانزدهمین ماه پس از اجرای دارویار، نقاب از چهره آن کنار رفته و واقعیت‌ها عیان شده به طوری که می‌توان به‌وضوح مشکلات و نواقص را دید و برطرف شدن آنها را از دولت مطالبه کرد. 
   
دارویار و تاخیرهایش
به‌جز مردم که پس از اجرای طرح دارویار با مقوله تاخیر در پرداخت‌ها مواجهه نداشته‌اند بقیه ذی‌نفعان این طرح یکصدا از تاخیرها گله دارند. گروه اول داروخانه‌ها هستند که در پیشانی عرضه دارو به مردم قرار دارند و تحت هر شرایطی باید نسخه‌های مردم را بپیچند. در لایه میانی، سازمان‌های بیمه‌گر قرار دارند که از یک سو مطالبات‌شان را با تاخیر دریافت می‌کنند و از سوی دیگر بدهی‌های‌شان را با تاخیر می‌پردازند. در پشت جبهه نیز تولیدکننده‌ها و واردکنندگان دارو قرار دارند که حتی ارز آزاد برای ثبت سفارشات را به موقع دریافت نمی‌کنند. در این میان داروخانه‌ها بیش از دو گروه دیگر گلایه‌های‌شان را ابراز می‌کنند؛ چراکه اگر طلب‌های‌شان را به‌موقع وصول نکنند، بدهکار می‌شوند و نمی‌توانند تعهدات مالی خود به شرکت‌های پخش و تولید دارو انجام دهند. بنابراین همان‌طور که شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران در نامه‌اش به رئیس‌جمهور نوشته «دیگر سرمایه‌ای برای خرید دارو هم نخواهند داشت» که معنی‌اش خالی شدن داروخانه‌ها از دارو و نسخه‌های پیچیده‌نشده مردم است. اوضاع داروخانه‌ها در حالی اینچنین است که اگر سازمان‌های بیمه، مطالبات داروخانه‌ها را همان‌طور که دارویار وعده داده بود، ظرف یک ماه می‌پرداختند گره تا این حد سخت نمی‌شد. البته بیمه‌ها نیز برای تاخیرهای خود دلیل دارند. ما روز گذشته با مهدی رضایی، معاون بیمه سازمان بیمه سلامت در این‌باره گفت‌و‌گو کردیم؛ مسئولی که سازمان متبوعش طلب داروخانه‌ها را تا شهریور پرداخت کرده و به گفته وی اوضاع پرداخت‌هایش از بیمه تامین اجتماعی بهتر است. رضایی می‌گوید: «علت تاخیر در پرداخت‌های بیمه سلامت به داروخانه‌ها این است که دولت، منابع را با تاخیر در اختیار سازمان قرار می‌دهد و چون منابع مالی بیمه سلامت ۱۰۰ درصد توسط دولت تامین می‌شود، چاره‌ای جز انتظار کشیدن برای پرداخت از سمت دولت وجود ندارد.» دولت به غیر از تاخیر در این بخش که تامین ریالی طرح دارویار است در تامین ارزی طرح نیز تاخیر دارد به طوری که مهدی رضایی با استناد به جلسات مشترکی که با حضور همه ذی‌نفعان طرح دارویار برگزار می‌شود به ما توضیح می‌دهد «ارز آزاد نیز به‌موقع در اختیار تولیدکننده‌ها و واردکنندگان قرار نمی‌گیرد و درنتیجه مواد اولیه تولید دارو و نیز داروهای خارجی که مشابه داخلی ندارند به‌موقع تامین نمی‌شود.»
   
مشکلات مالی از نمای نزدیک 
 مشکلات مالی طرح دارویار، موضوعی بود که قبل از اجرا درباره‌اش هشدار داده شده بود که مجلس در رأس این هشداردهی قرار داشت. موضوع این است که برای سال اول اجرای این طرح ۷۳هزار میلیارد تومان نیاز بود که حدود ۵۰درصد آن تامین شد. برای سال ۱۴۰۲ هم که باید ۱۰۷هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شد، بودجه ۶۷ هزار میلیارد تومانی تصویب شد در واقع بودجه‌ای با یک کسری بزرگ. همین شد که فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پس از تصویب این بودجه برای طرح دارویار اعلام کرد معنی این کسری بودجه این است که «مردم باید ۴۰هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت دارو را از جیب خود بپردازند.» این تفسیر اکنون رنگ واقعیت گرفته و بسیاری از بیماران که سازمان‌های بیمه از داروهای آنها به قدر کافی حمایت نمی‌کنند، داروهای گران شده پس از اجرای طرح دارویار را با پول نقد خود می‌خرند؛ موضوعی که سبب نارضایتی مصرف کننده واقعی دارو شده، کسانی که دارویار دقیقا قرار بود منافع‌شان را تامین و تضمین کند.

لقمه‌ای که دور سر می‌چرخد!
در لابه‌لای مشکلاتی که در راه اجرای طرح دارویار رخ داده، یک قانون جوان هم دست و پاگیر شده و داروخانه‌ها را به‌زحمت انداخته است. مهدی رضایی، معاون سازمان بیمه سلامت که در گفت‌وگو با ما این چالش جدید را تایید می‌کند، درباره آنچه قانون«پرداخت به ذی‌نفع نهایی» با سازمان‌های بیمه و داروخانه‌ها کرده است، توضیح می‌دهد. به گفته او، این قانون سه ماه قبل در مجلس تصویب شد با این هدف که سازمان‌های بیمه فقط «سهم سازمان» را به داروخانه‌ها بپردازند و پرداخت « ارز دارو» به داروخانه‌ها به‌عهده سازمان برنامه و بودجه و به‌طور مشخص، سازمان هدفمندی یارانه‌ها باشد.
رضایی به این ترتیب تشریح می‌کند «وقتی داروخانه‌ها می‌گویند سازمان‌های بیمه مطالبات ما را پرداخت نمی‌کنند منظور باید «سهم سازمان» باشد نه ارز دارو، چراکه این بخش از منابع، دیگر در اختیار سازمان‌های بیمه قرار نمی‌گیرد تا آنها بتوانند با داروخانه‌ها تسویه حساب کنند.»
قابل تامل این که سازمان هدفمندی یارانه‌ها که حدود سه ماه است درقبال داروخانه‌ها تعهد قانونی پیدا کرده تا امروز از خود واکنشی نشان نداده و ارز دارو که باید به داروخانه‌ها پرداخت شود، معطل مانده است. این وضعیت را محمود فاضل، رئیس شورای عالی نظام پزشکی در گفت‌وگو با ایرنا توضیح می‌دهد: «دولت برای رفع مشکل تامین نقدینگی داروخانه‌ها از حدود سه ماه پیش تصمیم گرفت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به‌جای این که از طریق بیمه‌ها انجام شود از طریق سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام شود در حالی که زیرساخت‌های این کار آماده نبود و داروخانه‌ها هیچ قراردادی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها نداشتند و همچنان ندارند. این سازمان حتی با داروخانه‌ها  نیز تعامل برقرار نکرده و از آنها شماره حساب نگرفته و عملا مشکل مسکوت مانده است.»
تا آنجا که به داروخانه‌ها مربوط است، ادامه این اوضاع می‌تواند بخشی از این صنف را که بنیه مالی ضعیف‌تری دارند به مرز ورشکستگی بکشاند و تا آنجا که به بیماران مربوط می‌شود این اوضاع می‌تواند دسترسی آنها به دارو را تحت تاثیر قرار دهد اما آنچه به اجرای طرح دارویار مربوط است، اهمیت بیشتری دارد، چراکه این در هم ریختگی و اختلال می‌تواند کل طرح را کله پا کند و به‌جای این که ابروی طرح را درست کند، چشم آن را کور کند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: طرح دارویار داروخانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۴۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

غیر قانونی بودن سبدفروشی دارو توسط شرکت‌های پخش

آرش محبوبی٬ رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: سبدفروشی دارو به طور قطع٬ اقدامی غیر قانونی بوده و تخلف محسوب می شود.

او بیان کرد: هنگامی که میزان نقدینگی تولیدکنندگان به دلیل انباشت مطالبات از صندوق های بیمه گر کاهش پیدا کند٬ برخی از تولیدکنندگان اقدام به فروش برخی داروها همراه با داروهای دیگر می کنند که این کار تخلف محسوب می شود.

رئیس انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: داروخانه ها داروهای سبدی را به مردم نمی فروشند و این موضوع سبب شده تا تجمع سرمایه در داروخانه ها ایجاد شود و با گذشتن تاریخ انقضای مواد دارویی سرمایه کشور از دست خواهد رفت.

محبوبی ادامه داد: باید برنامه ریزی جهت تولید دارو بهتر از گذشته انجام شود و سازمان غذا و دارو در حوزه قیمت دهی طوری تصمیم گیری کند تا تمام فرآورده ها، سود مشترکی داشته باشد و این گونه نباشد که برخی از اقلام دارویی سود کمتری داشته باشد.

رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: مصرف کننده و قیمت گذار در حوزه دارو بخش دولتی است و به همین دلیل کمترین قیمت ها را در نظر می گیرد.

رئیس انجمن داروسازان تهران بیان کرد: مطالعات نشان می دهند که استفاده غیر منطقی و بی اثر برخی از داروها به همراه عدم وجود شبکه توزیع مناسب در سطح شرکت های پخش و داروخانه ها سبب عدم بهره وری در حوزه دارویی خواهد شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان